چې داهغه نقطه ده چې هر حکومت يا دولت چې بايد په بازار کې دمداخلې څخه دمخه په ځير سره و څيړې .
په پورتنۍ مطالبو ته په پام سره دانحصار د ګټې او توان په حقله نتيجه اخيستل کيږي چې د دولت هر ډول مداخله بايد د انحصار په صورت کې د لاندي دريو نقطو په نظر کې نيولو سره ترسره شي .
١ دانحصار منشاڅه ده؟
هغه انحصار چې دموثريت او نوښت نه رامنځ ته شوې وي او په يو صنعت کې دڅو لويو صنعتي شرکتونو تر منځ د تبادلی په اساس د رامنځ ته شوي انحصارسره يوشان برخورد وکړو .
٢ بازاري قدرت چې رامنځ ته شوى څه نتيجه يې ورکړې ؟
دبازاري قدرت نوع اندازه اوپه قيمت ( مصرف ) کيفيت ېي اغيز د مداخلې او برخورد انتخاب لپاره اصل ټاکي .
٣ په خپله د دولت مداخله د ټولنې لپاره څومره مصارف لري ؟
لکه څرنګه چې ليدل کيږي د دولت مداخله ځيني وخت له انحصار څخه زيات لګښت دټولنې لپاره رامنځ ته کوي .
پورتنيوټکو ته په پام کې نيولو سره دولتونه (٦) عمده کړنلارې دانحصار په مقابل کې په کار اچولې شي .
١ ديوالي او تباني ممانعت :
ددغه قوانينو څخه د بازار ځينو خاصو اشکالو لکه د قميت د تثبيت لپاره دڅو شرکتونو توافق يا په خالص يا څو جانبه شکل سره ډير متمرکز انحصار په مقابل کې کارول کيږي .
په افغانستان کې داساسي قانون له مخې ....................
١ددې سره سره ځيني صنعت کاران او تجاران شته چې ښه معاملات نه کوي او په خپلو معاملاتو بخل کوي او غواړي چې د احتکار له لارې په بازار باندې حاکميت ولري ، چې دغه ډول اعمال بيا دملي ګټو په زيان تماميږي ،چې دغه عمل د حکومت کمزوري ښايې .
همدارنګه د اسلام په اقتصادي اخلاقي نظام کې بل هغه عمل چې منع ترې راغلې احتکار دی، احتکار په دې مانا دی چې ځینې سوداګر خوراکي او د انسانانو د اساسي اړتیا وړ توکي اخلي او د ځان سره یې زیرمه کوي، بیا وروسته له دې چې د دا ډول زیرمه کولو له امله په بازار کې نوموې توکې کم شي او قیمتونه یې مخ پورته لاړ شي نوموړي توکي بازار ته عرضه کوي. ځینې وختونه یو سوداګر په بازار کې یو ځانګړی جنس د بیلګې په ډول وړه د ټول بازار څخه رانیسي او د ځان سره یې تر هغه وخته ساتي کله چې نوموړی جنس په بازار کې کمیابه شي، له هغه وروسته یې د ډیرې ګټې د لاس ته راوړلو په موخه راباسي چې په دې حالاتو کې د لګښت کوونکو سره د نوموړي جنس له اخیستو پرته بل انتخاب نه وي او مجبور دي چې په هره بیه یې راونیسي ځکه وړه چې ډوډۍ ترې پخیږي د انسانانو د بنسټیزو اړتیا وړ توکو څخه دي او پرته له دې څخه انسان ژوندی نشي پاتې کیدلای. دا چې احتکار کوونکی سوداګر د نوموړې جنس یوازینی عرضه کوونکی وي ځکه خو بازار په خپل انحصار کې راوړي او بیا یې چې هر قیمت خوښ شي د خپل جنس د خرڅلاو لپاره یې ټاکلی شي. رسول (ص) د احتکار کوونکي اړوند فرمایلي احتکار کوونکی غل او خاین دی، همدارنګه په یو بل روایت کې راغلي چې پر هغه سوداګر چې خپل سوداګریز اموال نه زیرمه کوي او بازار ته یې عرضه کوي د الله رحمت او په احتکار کوونکي سوداګر د الله تعالی لعنتونه دي. (ابن ماجه(
٢ تشويق رقابت :
هر چيرې چې ممکن وي کيداې شي چې دغه سياست د غيرې رقابتي فعاليتونو منفي اغيزې راکمې کړي .
د مثال په ډول ، دلويو شرکتونو په مقابل کې وړو کارخانو ته دقانون له لارې درقابت ضمينه برابرول .
٣ دمقرارتو وضع کول اونظارات :
چې په دې سره خاصې تصدئ د ورود، خورج ، محصول او قيمت له مخې تر نظارت لاندې نيول کيږي .
دغه رويش دولت ته دا قدرت ورکوي چې پرته له دې چې خپله دتصدئ مالک وي د هغوي فعاليتونه رهنمايې کړي ،چې داډول په طبعې انحصار کې ډير استعماليږي .
٤تملک دولتي (دولتي ملکيت)
دقانون له مخې ځينې طبعې انحصارات دولت په خپله ولکه کې اخلي ، البته په هغه صورت کې چې د ټولنې په ضرر تمام شي .
ولې په اوس وختونو د دولتي ملکيت زيانونه را برسيره شوي او په اکثره هيوادونو کې دولتي ملکيت په دولتي نظارت بدل شوي وي ، دلته بايد ذکر شي چې يوازې خصوصي کيدنه دردنه دوا کوي بلکې دولتي نظارت بايد ډير تقويه شي .
٥ قيمت ټاکنه او څارنه :
دا هغه لاره ده چې دجنګ پر مهال په ټولو هيوادونو کې استعماليږي ،او ځيني وخت دانحصار دکموالي لپاره ترې کار اخيستل کيږي .
ولې دغه سياست په دوام دار ډول بياپه اقتصاد باندې تخريبي اثرات لرلى شي .
٦ماليات :
داهم دانحصارګر د ناروا عوايدو د کموالي لپاره کارول کيږي .
دولتي انحصار :
هغه انحصاري تصدئ چې د دولت په لاس اداره کيږي دخصوصي تصديو دمراکبت لپاره يوه لاره ده .
ملي شوي انحصاري تصدئ په واقعيت کې څه ډول عمل کوي ؟
څرنګه چې دولتي تصديو تصميم نيوونکي او مشران هم دسياسي او اقتصادي عواملو اوشرايطو تاثير لاندې راځي ، نو دغې مسلې د دولتي تصديو خواته داقتصاد پوهانو توجه اړولې ده .
دلته د ادارې ستونزو يوه انګيزه موجوده ده ځکه دلته ديو ډول بې اعتنايې موجوده وي او شخصي منافع د تصدئ په مصارفو تر لاسه کيږي .
پروفيسور کالبرايټ او نور معتقد دي چې په دې حالت کې مدېران يا اداره کوونکي زياته ازادي لري ، چې خپل اهداف تر لاسه کړي ، پرته له دې چې دتصدئ مالک پرې خبرتياولري او په ملي شرکتونو کې دناسازمانې او بې خبرتيا حاکمه وي .
که دولتي شرکتونه ښه عمل وکړي هيڅ سهم لرونکى به دخپل ثروت په زياتولوقادر نه شي ، ځکه هغوي د خپل حد دترلاسه کولو ضعيف موقف لري ، او هغه پراګنده سهم لرونکي چې نه د مراقبت انګيزه لري اونه لازم اطلاعات نه شي کولى چې دشرکت يا تصدئ مدير ته دهغه فعاليت په ارتباط څه مداخله وکړي
يو بل جريان هم شته هغه دا چې په دولتي تصديو کې ځيني مديران ، کارکوونکي او متخصيصان ديو خاص ګروپي او ډلېز نظريات لري اودوي يو شان ګروهي تمايلات لري ، خصوصاُ هغه وخت چې دوې يو شان سياسي نظريات مثلاً ( اتحاديه ) چې په دې ځاى کې لاندې ستونزې رامنځ ته کيږي
١ ايا مز او دکار شرايط به لوړ شي .
٢ اياراحت او دفترونه ، دکارساعتونو راکميدل ، او کارکوونکو ته اضافه ګټه ورکول کيږي ؟
٣ ايا مهم پوستونه په خپلوانو (دوستانو ) همفکرانو وسپارل شي ؟
٤. ايا مديران به اضافي کارکوونکي له دندې ګوښه کړي (خصوصاً دانتخاباتو په مهال) چې په دې ټولو مواردو کې ديوې ډلې خلکو تمايلات دتصدى دتوليد او مصرف سره په ټکر کې وي .
اقتصادي نظريات وايي چې مدني ټولنو کې په پورتنيو مواردو کې چې انسان دزيات حد غوښتونکى وي دخاصو ډلو اوګروپونو منافع زياتې حاکمې وي سره ددې چې زيات مصارف هم ايجاد شي .
نو کولاى شو چې ووايي چې عامه تصدى دانحصاري قدرت څخه دماليه ورکوونکو اومصرفوونکو دمنافعو لپاره نه بلکې ديوې چادرۍ (پوښ ) په شکل دخپلې ناکارايۍ او شخصي او ياسياسي ګټو دخوندې کولو لپاره دولتي تصدى او سازمانونه په کار اچوي .
دولت بايد دطبعي انحصار دمخنيوي لپاره څه وکړي ؟
کله چې دپس انداز مقياس زيات اهميت پيداکړي د طبعي انحصار يا نيمه طبعي انحصار مطابق بنديز دټولنې په ضرر تماميږي . په دې وخت کې حکومت دپنځو اقداماتو څخه کار اخېستلى شي .
١. اجازه ورکړل شي چې طبعي انحصار يا نيمه طبعي انحصار په ازادانه ډول په کار واچول شي . چې داکار پرمصرف کوونکي باندې داجناسو قيمتونه لوړوي .
٢. په انحصار ګر باندې دځينو مقرراتو وضع کول .
٣. دصنايعو دولتي کول ، چې په اخره کې دولتي انحصار دخصوصي انحصار ځاى نيسي .
٤. دطبعي انحصار ادارې سره کوم تړون کول .
٥. درقابت او سيالۍ څخه ملاتړ کول
چې پورتنۍ پنځه حالتونه هريو جلا جلا تشريح کوو
١. په انحصار کوونکو باندې دځينو مقرراتو وضع کول ( ددولتي نرخونو تائيد)
دولت کولى شي دځينو مقرراتو په وضع کولو سره نرخونه کنترول او انحصار کوونکي دقيمتونو راټيټولو ته اړ کړي . په ټيټو قيمتونوکې تر دولتي قيمت پورې انحصار کوونکي زياته اندازه توليد کولى شي .
٧-٧ شکل ددې ښودنه کوي چې دولتي قيمت څرنګه دمنابعو څخه دزياتې بهرې يا ګټې اخېستنې سبب ګرځي .
انحصار کوونکي د P په قيمت کې د Q په اندازه باندې توليد کوي ، چې په دې صورت کېMC = MR خو مشتريان اضافي واحدونه دمصارفو له مقدار څخه په زيات ارزښت ټاکي ( D منحني د MC څخه لوړه ده )
دمصرف کوونکو او توليد کوونکو څخه ملاتړ اودقيمتونو دوضع کولو اداره څرنګه کولى شي چې په انحصاري حالت کې ښه والى راولي ، چې دغه کار په دوه طريقو سره امکان لري